اجازه زمینخواری و سوءاستفاده از اراضی ملی را نمیدهیم
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۵۶۲۲
محمد نظری با اشاره به کاهش چشمگیر سوء استفاده از اراضی ملی طی دولت سیزدهم در استان، گفت: هم اکنون، حدود ۲ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب خودمالک در استان در دست ساخت است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ سیدمحمد نظری دوشنبه شب در نشست کمیسیون امور زیربنایی مازندران با بیان اینکه، در دولت سیزدهم در ماههای گذشته قدمهای بسیار جدی و مطلوبی برای مقابله با زمینخواری و حفظ عرصههای ملی انجام شده است، اظهار کرد: با تلاش وافر و جدیت در اجرا مصوبات این کارگروه اجازه این پدیده شوم را در استان نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قبل از دولت سیزدهم، روند زمینخواری در استان افزایش چشمگیری داشت اما با اقدامات خوب انجام شده و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با زمینخواری، در ماههای گذشته سوء استفاده از اراضی ملی در استان کاهش چشمگیری داشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران، خاطرنشان کرد: کمبود زمین یکی از دغدغه های اساسی در استان برای اجرای این طرح است، اما با همراهی شهرداریها و واگذاری اراضی مازاد دستگاههای اجرایی، حدود ۵۰۰ هکتار برای ساخت خانه در این طرح در حوزه شهری تامین شد.
نظری با اشاره به اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، تاکید کرد: در زمان حاضر، حدود ۲ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب خودمالک در استان در دست ساخت است.
وی عنوان کرد: به دلیل کمبود زمین نمی توانیم برای ساخت ۳۸ هزار واحد مسکونی به صورت پراکنده در شهرهای مختلف استان در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنیم، اما برای رفع این چالش، دولت احداث شهرک های جدید در مازندران را در دستور کار خود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، با بیان اینکه دولت به طور حتم به وعده خود در بحث تولید مسکن عمل خواهد کرد و برنامه ریزیهای خوبی در این راستا در دست اجرا است؛ تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرده و قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود که سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
نظری تشریح کرد: طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، میتوانستند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، یادآور شد: همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است؛ در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانستند ثبتنام کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن سرپرست خانوار راه و شهرسازی دولت سیزدهم واحد مسکونی زمین خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۵۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی نیشابور آزادسازی شد
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور، از قلع وقمع ۱۰ مورد دیوارگذاری و آزادسازی ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی خبر داد.
شهاب جهانداری ۱۳ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدیدهای میدانی همکاران تشخیص، علیرغم اخطارهای داده شده به واحدهای مزبور اما هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمینهایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمینها مشغول ویلا سازی میشوند، تمامی این دیوارکشی تخریب شد.
رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارگذاری به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک باب استخر به مساحت ۵۰ مترمکعب و معدومسازی یک مورد تابلو مربوط به جادهسازی و قطعهبندی شد و در این رابطه مقدار ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
جهانداری تصریح کرد: علیرغم تذکرها و اخطارهای مکرر به شهروندان در نشریات، رسانههای عمومی و پیام رسانها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی و باغ، متأسفانه عدهای سودجو باعث ضرر و زیان به افراد خریدار میشوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازمه از ادارات و مراجع ذیربط، سبب خسارت و خسران به خود میگردند.
همچنین مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در مجموع از قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیتالمال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیروهای کلانتری ۱۲ بهعنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خبر داد.
علی مبارکی افزود: کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمینهای کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهمترین رکن تداوم حیات انسانها و امانتی برای تمام نسلها است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، پیکنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشهکنی و خشککردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطهسازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب میشود و کشاورزان عزیز باید توجه نمایند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول از آحاد مردم به ویژه روستاییان پرتلاش درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ از خطوط ثابت گزارش کنند.
انتهای پیام